حجت الاسلام صرامی:
وسائل ـ حجت الاسلام صرامی در پاسخ به این سوال که قاعده نفی ظلم، درون فقهی است یا برون فقهی؟ اظهار داشت: همانطور که تاکید شد، بحث ما لفظی است، پس قاعده نفی ظلم درون فقهی است، نه برون فقهی و فلسفی؛ همانند آنچه که در مورد قاعده نفی حرج گفته می‌شود.
کد خبر: ۱۵۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ:
وسائل ـ حجت الاسلام صرامی در تبیین نظریه نفی ظلم اظهار داشت: ما معتقدیم، اگر اطلاق حکمی مطابق با اطلاق دلیل آن، به تشخیص بنای عقلایی معتبر و حاکم در فهم مرادات شارع مقدس از الفاظ، ظالمانه باشد، اطلاق دلیل و اطلاق حکم برآمده از اطلاق دلیل، اعتبار و حجیتی نخواهد داشت.
کد خبر: ۱۵۳۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا:
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا پیرامون رابطه فتوا و قانون اظهار داشت: اصولاً پس از تشکیل یک حکومت اسلامی، فتوا نمی‌تواند جای قانون را بگیرد؛ بلکه حداکثر این است که دامنه اعتبار فتوا در محدوده امور شخصی باشد و شامل امور اجتماعی که نیازمند ساماندهی واحدی می‌باشند نگردد. به‌عبارت دیگر به‌عنوان یک احتمال، می‌خواهم عرض کنم که اصولا دایره حجیت فتوی در زمان تشکیل حکومت اسلامی شامل امور اجتماعی نمی‌شود. منظور من از امور اجتماعی، اموری است که به ساماندهی و مدیریت واحدی نیاز دارند. در واقع، احتمال علمی مورد نظر این است که اصولا فتوا، مساوی با قانون نیست و نمی‌تواند جای قانون را در یک کشور اسلامی بگیرد.
کد خبر: ۱۴۳۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
آیت الله حبیبی تبار / ۱۲
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار استدلال به قاعده سلطنت برای اثبات اصل عدم ولایة القضاء را ناتمام دانسته و بیان داشت: اولویت این قاعده نسبت به «انفس» محل کلام و تردید است. افزون بر آن، باید توجه داشت «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم» در مقابل اکراه ناحق است و اکراه به حق را شامل نمی‌شود؛ بنابراین کسی نمی‌تواند ادعا کند که مخاطبین حضرت (ص) از حدیث چنین می‌فهمند که «ایها القاضی لیس لک أن تقضی علی شخص باداء دینه لأنه قال رسول الله (ص) «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم».
کد خبر: ۱۴۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۶۱
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت رشوه جایز است در حالی که اولا دافع محق است و او نمی‌خواهد حقی را باطل و یا باطلی را احقاق کند و دوما این چنین نیست که حکم به حق، متوقف بر رشوه باشد؟ گفت: در این مسئله برخی قائل به جواز و برخی قائل به احتیاط وجوبی در ترک شده اند.
کد خبر: ۱۲۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۶۰
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رابطه با حکم پرداخت رشوه در صورت ناچاری گفت: اگر رسیدن به حق ناچارا منوط به پرداخت رشوه باشد، در این صورت پرداخت رشوه توسط پرداخت کننده حلال، ولیکن گرفتن آن توسط قاضی حرام است.
کد خبر: ۱۲۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
گزارش مقاله؛
وسائل ـ حقوق خصوصی را نیز می توان نوعی حقوق عمومی درجه دوم تلقی کرد، به شرط آن که تامین و تضمین حقوق شهروندان را از وظایف ذاتی دولت بدانیم که نیازی به اعمال حق دادخواهی صاحب حق نداشته باشد و یا تشریفات دادخواهی را صرفاً مقدمه اهتمام دولت به انجام دادن وظیفه خود بدانیم و برای شکایت شهروندان جنبه اعلامی قائل شویم.
کد خبر: ۷۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
در نشست علمی «قاعده نفی حرج و مسئله سقط جنین از نگاه فقه و حقوق» مطرح شد: هنوز شاخص‌ها و ملاک‌های دقیقی برای حرج نداریم
وسائل ـ عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده با اشاره به این نکته که جنین انسان از نظر فقهی، قانونی و اخلاقی دارای شخصیت انسانی است و همانند سایر انسان‌‌ها از حقوقی نظیر حق حیات و سلامت برخوردار است، گفت: در برخی موارد با توجه به شرایطی خاص، سقط جنین جایز دانسته شده است و عمده دلیل برای برداشتن حرمت سقط جنین، قواعد ثانوی همچون قواعد لاضرر، لاحرج، اضطرار و همچنین احکامی مثل دفاع مشروع و تزاحم و ترجیح اهم است.
کد خبر: ۷۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 26
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جواب به اشکال آیت الله سبحانی گفت: مرحوم صاحب جواهر نمی خواهد بگوید تعاون بر اثم مورد نهی قرار گرفته، نه اعانت بر اثم؛ بلکه می خواهد بگوید آیات و روایاتی که در باب حرمت مراجعه به قاضی جائر گفتیم شامل کسی که چاره ای از مراجعه به قاضی جور نیست، نمی شود.
کد خبر: ۷۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 173
وسائل- مسئله توبه ربطی به اشتراط امر به معروف و نهی از منکر نسبت به سایر واجبات و محرمات ندارد؛ بلکه اگر بگوییم توبه واجب است و کسی آن را ترک می کند، خود تکلیف مستقلی است. بنابراین این که در بعض عبارات اصرار را قصد بر انجام و عدم توبه معنا کرده اند صحیح نیست و توبه دخالتی در مسئله ندارد.
کد خبر: ۶۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
در یادداشتی تبیین شد؛
وسائل ـ فقه سیاسی با قاعده لزوم قراردادها، پایبندی دولت اسلامی را به قراردادها را واجب ساخته و بدین سان اعتبار بین‌المللی دولت اسلامی را تضمین کرده است؛ در عین حال از گرایش این عرصه به سوی قراردادهای مذلّت بار پیشگیری کرده و قاعده نفی سبیل را ضامن عزت و اعتبار و پشتوانه استقلال سرزمین‌های اسلامی قرار داده است و با این وصف از بروز بن‌بست در تحرک دیپلماتیک حکومت اسلامی در صحنه سیاست بین‌المللی با قاعده نفی حرج پیشگیری می‌کند.
کد خبر: ۶۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
درس خارج فقه تربیت استاد اعرافی/ جلسه 22
پایگاه وسائل ـ در جلسه بیست و دوم درس خارج آیه الله اعرافی رفق و مدارا در تربیت مورد بحث قرار گرفت.
کد خبر: ۵۲۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۳۰
فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 110
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - برای اثبات شرطیت علم در امر به معروف علاوه بر روایات ذکر شده چند دلیل دیگر ذکر شده است مانند اجماع، عسر و حرج، عدم شهرت اطلاقات و غیره که در مجموع هیچ یک از این ادله قابلیت اثبات این شرط را دارا نمی باشند.
کد خبر: ۴۱۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
گزیده ای از یک مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- پژوهشگر علوم دینی با اشاره به دیدگاه فقهای شیعه نسبت به مقاصد شریعت گفت: آنچه بیشترین حساسیت را در برابر عقب‌ماندگی زندگی سیاسی، دینی، اجتماعی و فرهنگی نشان می‌دهد عدم توجه به مقاصد شریعت است.
کد خبر: ۳۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
در جلسه 48 و 49 درس خارج فقه آیت الله موسوی جزائری مطرح شد:
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله موسوی جزائری، در جلسه 48 و 49 درس خارج فقه بانکداری اسلامی با اشاره به تعریف قیمی و مثلی، نظر برخی از علما را بیان کرد و تنبیهات مربوط به آن‌را مورد بررسی قرار داد.
کد خبر: ۲۰۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۲
در نشست علمی بررسی فقهی حقوقی طلاق قضائی عنوان شد؛/3
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حبیبی تبار، استاد درس خارج حوزه، در نشست علمی بررسی فقهی حقوقی طلاق قضائی، با اشاره به تفاوت طلاق قانونی و طلاق قضائی گفت: مراد از طلاق قانونی آن است که اراده موافق شوهر تا زمان تحقق طلاق وجود داشته باشد، در حالی که طلاق قضائی آن است که علیرغم عدم دسترسی به شوهر و یا مخالفت شوهر با طلاق، دادگاه شوهر یا ولی او یا وکیل او را به مطلقه کردن زن محکوم کند.
کد خبر: ۱۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۴
در نشست علمی بررسی فقهی حقوقی طلاق قضائی عنوان شد؛
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، نشست علمی بررسی فقهی حقوقی طلاق قضائی در تاریخ 01/10/1394 در موسسه تخصصی فقه با حضور استاد درس خارج حوزه حجت الاسلام و المسلمین حبیبی تبار و رئیس شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران حجت الاسلام و المسلمین دکتر بیگدلی برگزار شد.
کد خبر: ۱۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۸